الطلاب يحاورون الوزير عن قانون الانتخاب النسبي

AUB Debate Club Facebook Page

خلود ملاك
نائب محرر

عقد نادي الحوار في الجامعة الأمريكية في بيروت حواراً حول القانون النسبي المقترح كقانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان، تحت عنوان : “القانون الانتخابي: الطلاب يحاورون الوزير”. فقد استضاف النادي وزير الداخلية السابق ومقترح قانون النسبية عام ٢٠١٣ مروان شربل وعدداً من ممثلي النوادي السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت، في قاعة عصام فارس للمحاضرات نهار الخميس في السادس من الشهر الجاري  لمحاورة الوزير السابق شربل.

  شارك في النقاش كل من محمد فرحات ممثل النادي الثقافي الجنوبي، جمانة تلحوق ممثلة عن النادي العلماني، فيصل ماضي عن نادي الشباب، مي مكي ممثلة نادي السنديانة الحمراء، فراس نكفور عن نادي الرعاية المدنية، هادي هاشم عن نادي الرسالة وباسل ملاعب عن نادي التواصل. هذا وأكد رئيس النادي، يحيى عبيد، في حديث له مع أوتلوك أن النادي دعا نادي الحرية ونادي الإنسايت  ونادي الاكتشاف والنادي الاجتماعي غير أنهم  اعتذروا عن المشاركة في الحوار.    

قسّم الحوار إلى شقيّن:  الشق الأول تناول فيه كل من  ممثلي النوادي القانون  الإنتخابي الأنسب من  وجهة نظره/ها. أما الشق الثاني فقد تناول موضوع الكوتا النسائية. كل من  الممثلين عرض وجهة نظره استناداً إلى الجسم الطلابي أو/والحزب السياسي الذي يمثله أو تمثله.  كما أعطي حق الرّد ولكن ضمن  وقت  وشروط  محددة.  

في المرحلة الأولى من  الحوار أشار ممثل النادي الثقافي الجنوبي  محمد فرحات أن  القانون  الوحيد الذي يجمع بين صحة التمثيل وعدالته ووحدة المعايير والمساواة بين اللبنانيين هو القانون النسبي  في لبنان دائرة واحدة بصوت تفضيلي واحد، و يفضل أن يكون خارج القيد الطائفي. وأضاف أن هذا القانون يعيد الاعتبار لأقلية لا صوت لها  وسيزيد  نسبة المشاركة في الإنتخابات. وأكد أن  لا بد من  أن  يترافق  هذا القانون مع  إصلاحات  قانونية على صعيد الحملات الإنتخابية  وسن  الاقتراع، بالإضافة إلى ضرورة التوجه نحو نقاش جدي للكوتا النسائية.    

كذلك  أكّد ممثل نادي نادي الرسالة هادي هاشم أن  القانون النسبي هو القانون الأنسب برأي النادي ومن  يمثل وذلك على اعتبار لبنان  دائرة واحدة،  في حين  ينبغي تشكيل مجلس شيوخ لتمثيل الطوائف حيث يكون المجلس التمثيلي خارج القيد الطائفي تماماً كما ينص اتفاق الطائف.  

في حين  أعرب ممثل نادي الشباب فيصل ماضي عن عدم فعالية هذا القانون معدداً أسباب ذلك، لكنه عاد وأكّد  أنه نظراً لرغبة “الشركاء في الوطن”، من الممكن  اعتماد القانون المختلط على أن  ينال هذا القانون قبول كل الكتل المؤثرة في المجلس وأن لا يكون  هناك  ازدواجية في المعايير.    

أما  ممثلة  النادي العلماني ، جمانة  تلحوق فقد اعتبرت أن  النادي العلماني مع نظام  نسبي لا يسمح  لطرف أن يأخذ أكثرية المقاعد دون  أن  يحصل على أكثرية الأصوات ، وليس نسبية “مزيفة” بل نسبية على دوائر واسعة لتعكس آراء الناس.

AUB Debate Club Facebook Page

وأضافت أن  النادي وإذ يطمح لنظام علماني، إنما  يعي الهواجس الوجودية لدى الطوائف في لبنان، مما يحتم  ضرورة اعتماد فترة انتقالية تتمثل فيها الطوائف في مجلس الشيوخ. وأهمية ذلك تكمن في أنّ  الشؤون  الحياتية والمعيشية والتشريعية لا بد  أن  تفصل عن هواجس ومخاوف الطوائف بلبنان على حد  تعبيرها. “صار لازم نعبُر من حالة الحرب الباردة يلي عايشين فيها، لدولة فعلاً ديمقراطية” قالت  تلحوق.

ممثل نادي التواصل باسل ملاعب أكد أن الحزب التقدمي الاشتراكي  يريد  قانوناً نسبياً يضمن  تمثيل الشعب وليس الطوائف  معلقاً على ما قاله الوزير السابق مروان شربل أن القانون النسبي يؤمن تمثيل ديمقراطي للطوائف.  كما أشار إلى اقتراح  “المعلم كمال جنبلاط” عن النسبية  والذي كان جزءاً من  خطة إصلاحية متكاملة أولها إلغاء الطائفية السياسية. وأردف أن  الحزب لا يمكن أن  يتنازل عن  معايير أساسية  هي الشراكة والحوار والعيش المشترك، بالإضافة إلى اعتماد  معيار انتخابي موحّد ومحدّد يطبق على كل المحافظات دون استثناء.

وأكدت ممثلة نادي السنديانة الحمراء، مي مكي أن النادي يدعم القانون النسبي ضمن دائرة واحدة وذلك لأن القانون النسبي يسمح بالتمثيل العادل، “بالنسبة لنا كنادي يساري، التمثيل العادل هو تمثيل أصوات المهمشين والمهمّشات أي الأشخاص الذين يعانون غياب التمثيل منذ ٢٠٠٩ ويتأذون من القرارات السياسية التي يتم اتخاذها” هذا وأضافت أن هذا القانون سوف يسمح بوجود تمثيل بعيد عن التمثيل السياسي الطائفي المتواجد حالياً. أما السبب خلف دعمهم لوجود دائرة واحدة فهو أن الدوائر الصغيرة  تأتي في إطار جغرافي صغير مما  يزيد من الضغوطات بين المرشحين والناخبين.

AUB Debate Club Facebook Page

في الحديث عن الكوتا النسائية، دعا فارس نكفور ممثل نادي الرعاية المدنية إلى مشاركة المرأة في العمل السياسي انتخاباً وترشيحاً، لكنه أوضح أن النادي يجد أن تحديد كوتا نسبية للمرأة أمر غير عادل. إذ إن المرأة بكفاءتها هي التي تفرض نفسها ولا تحتاج إلى قانون يفرض وجودها في البرلمان، بل إلى قانون يدعم وجودها موضحاً أن “الكوتا النسائية تتعارض مع الديموقراطية الحقيقية.”

 أما ممثل نادي التواصل باسل ملاعب، فقد أوضح أن منظمة الشباب التقدمي  كانت من أولى المنظمات الشبابية التي وضعت ما يسمى بالكوتا الجندرية في قانونها الخاص وإن هذه الكوتا تختلف عن الكوتا النسائية من حيث التقسيم النسبي. وأضاف بأن موضوع تمثيل النساء في البرلمان يتخطى فكرة التمثيل إلى مواضيع أكثر أهمية.

وأشار ماضي إلى الدعم التام للكوتا النسائية على أن تكون الخطوة هي البداية لا النهاية، إذ أكّد على أن تمثيل المرأة  والشباب سيكون على صعيد اللوائح الانتخابية. وتطرق في حديث له مع أوتلوك إلى الوزيرة ريّا الحسن كمثال على المشاركة السياسية للمرأة في لبنان في وزارة سيادية ألا وهي  وزارة المال.  

ممثلة  نادي السنديانة الحمرا مي مكي شددت على أهمية الكوتا النسائية من أجل إزالة العوائق التي يفرضها النظام الذكوري على مشاركة المرأة في الحياة السياسية. ولكنها شددت أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا تكفي وإنما لا بد من نقل المطالب النسوية إلى المجلس وإلا “فنحن نُضفي شرعية على النظام الأبوي”. وشككت مكي بشرعية  النساء الموجودات حالياً في البرلمان كممثلات عن النساء في لبنان، وباللّواتي سيترشّحن موضحةً أنّ نجاحهنّ لن يعني انتهاء النضال النسوي، إذ لا بد من إعادة النظر في خطابهن الطبقي والفوقي والذي لا يمثل النساء في لبنان.

من جهتها، أوضحت جمانة تلحوق أن وضع لبنان مأساوي فيما يتعلق بموقع المرأة في الحياة السياسية وهو من أحد البلدان العشر الواقعين في قاع لائحة التمثيل السياسي للنساء. وتطرقت تلحوق إلى إيجابيات الكوتا النسائية موضحة أن “هدف الكوتا النسائية ليس فقط إيصال المرأة إلى البرلمان بل إيصال القضايا النسائية إلى البرلمان وإيصال صوت النساء إلى البرلمان ومن هذه القضايا عددت:  إجازة الأمومة، خدمات رعاية الأطفال، الحماية من الاغتصاب والتحرش، إلغاء الزواج المبكِر، وغيرها. بالإضافة  إلى “وضع شؤون العدالة الجندرية في سياق النقاش والتشريع”.

 وأضافت أن مشكلة تمثيل المرأة السياسي هي” مشكلة بنيوية” تعود إلى الموقع الذي تحتله المرأة  في المجتمع بحيث أنها دائمًا ما توضع في خانة الاعتماد على الرجل، إن كان ذلك قانونياً أم اجتماعياً. كما أعطت العراق كمثال في تطبيق الكوتا النسائية، حيث نظام العراق يتشابه مع  نظام لبنان وإنما  فيه كوتا نسائية، هي عبارة عن ٢٥٪ من البرلمان منذ عام ٢٠٠٥ وأن عدد المرشحات زاد حتى تخطى نسبة الكوتا.

في حين  أفاد هادي هاشم  أن الكوتا تعتبر تمييزاً بحد ذاتها. لكن في المرحلة الأولى، ولأن المجتمع ذكوري وغير معتاد على وجود نساء في السلطة يمكن وضع كوتا بنسبة  30 % مثلاً  ليعتاد الناس على ذلك. ومن ثم  لا بد من إلغائها لأنها تمييزاً، فيمكن أن  يكون  المجلس 128 امرأة  أو  128 رجل مثلاً  حيث يعتمد الانتخاب على الكفاءة كمعيار وحيد، حسب ما أفاده هاشم .  

وشدد الوزير السابق مروان شربل في  موضوع  الكوتا النسائية على ضرورة وجود على الأقل امرأة واحدة في كل لائحة وعلى أن تتنافس النساء بين بعضهن كي تتمكن المرأة من الترشح والفوز بكرسي في البرلمان . لاقت مداخلته على الموضوع عدداً من ردود الفعل السلبية.

وعلق بعض من الممثلين على غياب هذه النوادي أنه كان من  الأفضل أن  يحضر الجميع لأنّ ذلك  سيُغني النقاش بشكل عام.  بينما أفاد محمد  فرحات معلقاًعلى هذا الموضوع :” أتفهم كيف أن  نادي الحرية لم  ير فائدة من هذا الحوار، الا أن ذلك يبقى شأنهم الخاص.

AUB Debate Club Facebook Page

كما أجرت أوتلوك مقابلة مع النوادي التي رفضت المشاركة بعد دعوتها من قبل نادي الحوار،  فاعتبر رئيس نادي الإكتشاف عمر أبو ريحان أن الحوار الذي نظّم كان فكرة  جيدة  وإنما لم  يناسب  وقت الحدث الممثل الذي اختير ليتكلم  باسم النادي ،  وأنه كان من الأفضل أن ينظّم في نهاية الأسبوع.  أما نادي الحرية، فقد  أوضح  من  خلال رئيسه  

وحسب ما علمت أوتلوك من كارل أبي جودة رئيس نادي الحرية أن قرار النادي بعدم المشاركة كان مرهوناً باتفاق الفرقاء السياسيين على قانون انتخابي،مما يجعل المشاركة بفي النقاش عن القانون غير مجدية. لكن هذا الاتفاق لم يتم، وبالتالي فإن القرار بمشاركة النادي في النقاش أتى متأخراً.، حسبما أفاد أبي جودة. كما أوضح جان مارك عواد بالنيابة عن النادي الاجتماعي أن أحداُ منهم لم يكن متوفرا للمشاركة. كذلك، أفاد رئيس نادي الاكتشاف عمر أبو ريحان، أن فكرة الحوار كانت جيّدة، إلا أن توقيت الحدث لم يكن مناسباً لأي من أعضاء النادي.     

كما كان  لأوتلوك حديث مع  رئيس نادي الحوار يحيى عبيد الذي أوضح أن نادي الحوار ترك الحرية للنوادي باختيار الممثلين وذلك كي لا يحد النادي من حرية أي من النوادي المشاركة. وأشار عبيد عند سؤاله عن كيفية اختيار المواضيع للمناقشة أفاد أن النادي يختار مواضيعه من اقتراحات الطلاب،  فقد دعا النادي  الطلاب أول العام الدراسي لمشاركة أفكارهم حول المواضيع المهمة بالنسبة اليهم .من هنا شدد عبيد على أن النادي يختار المواضيع ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للجسم الطلاب بغضّ النظر عن حساسيتها.

وفي مقابلات أجرتها أوتلوك مع ممثلي النوادي التي شاركت  في الحوار حول كيفية إدارة الحدث من قبل نادي الحوار،  أهميته، وفعاليته وغيرها من النقاط.  أشاد ممثلو النوادي بهذه الخطوة، حيث أوضح  فرحات أن الحوار ساهم في التخفيف من نسبة الاحتقان وتطرّف الآراء وأن النادي يشجع الحوار بشكل عام. كذلك أعقب هادي هاشم أن الحوار لم  يقّرب وجهات النظر لاسيما أنه لم تكن جميع الأحزاب ممثلة،  بل كان الحوار أقرب منه إلى تفسير موقف كل حزب من قانون الإنتخابي بدل مناقشة هذه الآراء والمواقف. وأفاد ماضي أن” النقاش ساهم في تقريب وجهات النظر إلا أن الخلافات عميقة”.

أما بالنسبة لملاعب، فقد رأى بأنّه على الرغم من أن الآراء كانت معروفة مسبقاً ساهم الحوار في تفسير الخلفية التي يأتي منها كلّ نادي. لكنّه أشار إلى أن  الوزير السابق أصّر على  أن  نعطي رأينا عن القانون النسبي وليس رأي الأحزاب التي نمثلها على الرغم  من  أن الحوار كان لمناقشة مواقف الأحزاب من القانون الانتخابي حسب ما أفاد  في حديثه لأوتلوك. وأضاف “أي منا لا يخجل بانتمائه السياسي، لا بل يفتخر به”. إلا أن نادي الحوار وجه الدعوة  للممثلين  على أساس انتمائهم للنوادي الجامعية وليس الأحزاب، وهذا ما أكده  محمد  فرحات في حديثه لأوتلوك.  وعلى هذا الأساس قام  نادي الحوار بدعوة نادي الإنسايت، حيث  أوضح  رئيس نادي الحوار عبيد أن الدعوة  تمت  على أساس أن نادي الإنسايت شارك  في الإنتخابات   الطلابية.  من  جهة أخرى، علّق رئيس نادي الإنسايت  على سبب عدم  مشاركة النادي في الحوار أن النادي ليس لديه تمثيل سياسي.  إلا أن ذلك  لم  يمنع كل من نادي السنديانة الحمراء والنادي العلماني من المشاركة.

في حين أفادت تلحوق أن هذا الحوار خطوة أولية جيدة ، ولكن على الرغم من أهمية الموضوع المطروح فإن ليس بدرجة الحساسية التي يوصف بها وحبّذت لو أن المناقشات والمناظرات المستقبلية تطرح مواضيع أكثر حساسية للجسم الطلابي وبالهدوء نفسه.

AUB Debate Club Facebook Page

وعما إذا كان وجود الوزير السابق شربل  قد ساهم  في سياق الحدث وانسيابية  النقاش ، قالت تلحوق أن الجو العام  كان هادئاً نتيجة مجموعة من العوامل منها الموضوع المطروح والذي لم  يكن  ذات درجة  عالية من  الحساسية أو الجدلية ، بالإضافة إلى تنظيم نادي الحوار للنقاش وإدارته له. كذلك لم يربط هاشم الجو العام  للنقاش بوجود الوزير السابق وأكّد  على أن الحرم الجامعي يشهد  نقاشات  عن مواضيع أكثر حساسية وعلى أن حرم الجامعة الأميركية في بيروت كان  وسيظل  “منصة  للحوار الحضاري”. وكذلك كان رأي ملاعب  الذي أفاد  لأوتلوك  أن  طلاب الجامعة لا يحتاجون  إلى وزير أو مسؤول  ليبقى النقاش ديمقراطياً . ولكنه أردف أنه النقاش كان يمكن  أن يتضمن اقتراحات  أخرى للقانون الانتخابي غير تلك المقترحة من  قبل الوزير السابق مروان  شربل.  أما محمد  فرحات فأشاد  بخبرة الوزير السابق في هذا الموضوع التي كانت ذات  قيمة مضافة للنقاش وللحضور والمشاركين من  النوادي. من  جهته أفاد فيصل ماضي أن  الوزير السابق كان قادراً على السيطرة على النقاش عندما شعر أن النقاش سيحتدم في مرّات عدة.

من  جهة أخرى ، أفادت  مي مكي أنه كان  هناك الكثير من الإشادة بالحوار الحضاري  وعدم  حدوث أية مشاكل ، ولكن الجو العام الذي ساد لا يعود إلى الطلاب ولا إلى وجود الوزير السابق وإنما “لأننا لا زلنا في الجامعة الأميركية ولسنا في مناطق أخرى حتى نتكلم عن  مشاكل”  وأنّه من الضروري معرفة محدودية التأثير الذي يتركه هذا الحوار.

وفي تعليقه لرئيس نادي الحرية عبيد عن على نجاح الحدث، وأشار عبيد إلى أنّ عدد الحضور قارب الثلاثمائة شخص رغم أنّ الترويج للحوار لم يبدأ إلا قبل خمسة أيام من موعد الحدث، بالإضافة إلى تجاوب الحضور وتفاعلهم مع المتحدّثين والنقاش بشكل عام.  لكن أول إعلان عن النقاش سبقه بثمانية أيام تقريباً حسب موقع غورو على فايسبوك.  وأكّد عبيد أن نادي الحوار يتميّز بتنوّع الآراء بين أفراده، كما أفادت مسؤولة الندوات الحوارية  في النادي، ميسم عزّام أن النادي يمثّل “فئة مهمّشة في الجامعة تعمل على إيصال صوتها للجسم الطلابي”، إلا أن عبيد لم يعلّق على هذه النقطة.

 

   

Leave a Reply